تبليغاتX
بامداد-يادداشتهاي شخصي يك روزنامه نگار
 
 

به راستي امروز با وجود پديد آمدن تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي از قبيل ماهواره و اينترنت در جهان، حدود تاثيرگذاري رسانه‌هاي خارج از كنترل يك دولت بركشور به چه ميزان است؟ تاثير اين رسانه‌ها برتعاملات‏,هنجارها و ديدگاههاي منطقي يا غيرمنطقي كه طي ساليان آغاز قرن بيستم و شروع مدرنيته در كشورهاي جهان سوم بوجود آمده است چگونه مي‌باشد؟
تاثير رسانه‌هاي جهاني و خارج از مرزهاي جغرافيايي بر فرهنگ‌هاي غير غالب و يا فرهنگ غالب كه فقط در محدوده‌ي جغرافياي سياسي يك كشور به عنوان فرهنگ غالب و دولتي به كار برده شده است. به چه نحوي مي‌باشد؟ جهاني شدن و گسترش ارتباطات انساني فراي مرزهاي جغرافيايي، هويت‌هاي بوجود آمده توسط ملت – دولت‌ها ، تاثيري مثبت بر فرهنگ‌هاي غيرغالب مي‌گذارد و يا تاثير مخرب به اين فرهنگ‌ها خواهد گذشت!؟ واژه‌ها، تعاريف و هنجارهايي از قبيل ملت، دولت، هويت جمعي، شهروند، جدان ملي، وظيفه ملي، هويت ملي، هويت انساني و ... تحت تاثير جهاني شدن و جلوتر از آن جهاني‌ شدن ارتباطات قرار نخواهد گرفت؟
فرهنگ‌هاي غيرغالب در ايران كه در جاي جاي اين سرزمين وجود دارند، چه عكس العملي در مقابل هجوم فرهنگي و اطلاعاتي جهاني نشان خواهند داد؟ فرهنگ غالب و فرهنگ‌هاي غيرغالب ايراني چه مولفه و ويژگي‌هايي را در مواجه و رويارويي با جهاني سازي از دست مي‌دهند؟
چگونه مي‌توان در مقابل تهاجم فرهنگي يا به تعبير ديگر جهاني شدن فرهنگ و يا بوجودآمدن يك فرهنگ جهاني ايستاد و يا آيا اصلا مي‌توان در مقابل جهاني شدن فرهنگ و ايجاد يك فرهنگ جهاني ايستادگي كرد؟ يا نه؟
در اين نوشتار سعي شده است به جاي پاسخگويي به سوالات مطرح شده بالا وضعيت موجود، هرچند به طور ناقص بررسي گردد. اصولا نوع گفتمان و نوع ادبيات كلامي در مواجه‌ با پديده‌هاي اجتماعي نشان دهنده‌ي جهت گيري ما در مقابله، مواجهه و يا تعامل با فرايندها، تحولات و واقعيتها‌ي اجتماعي و سياسي جوامع مي‌باشد.
« نخستين گام براي از ميان برداشتن يك ملت، پاك كردن حافظه‌ي آن مي‌باشد. بايد كتابهايش را، فرهنگش را، تاريخش را از ميان برد. بعد بايد كسي را واداشت كه كتابهاي تازه‌اي بنويسد، فرهنگ تازه‌اي جعل كند و بسازد، تاريخ تازه‌اي را اختراع كند. كوتاه زماني بعد ملت آنچه هست و آنچه بوده را فراموش مي‌كند. دنياي اطراف نيز همه چيز را حتي با سرعت بيشتري فراموش مي‌كند.» «ميلان كوندرا»
تلاشهاي قانوني اقوام مختلف در ايران براي بدست آوردن حقوق اجتماعي فرهنگي و حتي سياسي خود منطبق بر اصول مورد قبول جهاني و قوانين داخلي كشور امري است كه نه به تجزيه كشور منجر خواهد شد نه به از بين رفتن جايگاه خاص يك زبان (فارسي) در ميان زبان‌هاي ديگري كه متكلميني در ايران دارند! با اين تفاوت كه در صورت آزادي تدريس، تحصيل و گسترش ساير زبانها در ايران ديگر شهروندان احساس نابرابري اجتماعي را تجربه و تحمل نخواهند كرد.
از سوي ديگر در عصر حاضر كه جنگ بين دولتها به جاي تسخير خاك براي تسخير افكار عمومي انسانهاي موجود در جغرافياي سياسي خود و ساير انسانها در حال رشد و شدت گرفتن است، دولت‌هاي تمركزگرا و هرنوع حكومتي ديگر نمي‌توانند مانند ديروز از طريق كنترل رسانه‌ها و وسايل ارتباطي جمعي ديدگاههاي خود را به واحدهاي اجتماعي بقبولاند.
امروزه پشرفت تكنولوژي رسانه‌ها و تاثير آن بر امور شخصي افراد و تاثيري كه بر مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع گذاشته است بيش از پيش سايه حاكميت حكومتها را بر مردم ضعيف‌تر نموده است و همين وسايل ارتباط جمعي باعث كم رنگ شدن مرزهاي جغرافيايي نيز شده‌اند.
از طرف ديگر گسترش ارتباطات فرد با گروهها- فرد با فرد يا گروه و گروه با فرد بدون فيلترهاي دولتي و پديد آمدن جامعه جديدي كه از آن با نام دهكده‌ي جهاني ياد مي‌شود، ديدگاه تاريخي و سنتي دولت – ملت را با چالش عظيمي روبرو ساخته است.كه نمونه آن گسيل شدن سرمايه‌هاي اقتصادي به يك نقطه از جهان توسط سرمايه‌داران صرف نظر از مليت و دولت مي‌باشد. نمونه ديگر مهاجرت و فرار مغزها به كشورهاي پيشرفته به دليل تبليغات و مزاياي موجود جوامع ميزبان در نظر مهاجران كه با صرف‌نظر كردن از زندگي در كشور خود، كشور، دولت، ملت و حتي هويت جديدي را براي خود قم مي‌زنند مي‌باشد.
وضعيت كشور ايران با دارا بودن تنوع زباني قومي، ملي و ديني در جهان در حال گذار از مدرنيته جهان خود آگاهي توام با فردگرايي قابل تامل است.
در حالي كه شما اين نوشته را مي‌خوانيد، 56 ماهواره از13 زاويه مختلف ايران را در تسخير امواج خود دارند. وبه طور شبانه روز 2953 شبكه ماهواره‌اي در سراسر كشور قابل دريافت است. اين به معناي واقعي يك تهاجم فرهنگي دهشتناك مي‌باشد.
نكته مهم تر اينكه بيش از 10 درصد از كانال ‌هاي ماهواره‌اي مي‌توانند مخاطبان خاص قومي – زباني در ايران پيدا كنند. زير برنامه‌هايشان به يكي از زبان‌هاي رايج در ايران پخش مي‌شود.
بيش از 130 شبكه تلويزيوني ماهواره‌اي به زبان تركي (آذري – استانبولي) برنامه پخش مي‌كنند. كه مخاطباني در شمالغرب ، مركز و پايتخت و جنوب ايران دارند.
نزديك به همين تعداد هم شبكه‌هاي عربي وجود دارد كه مخاطباني را در داخل ايران مي‌توانند بدست آورند. 30 شبكه فارسي زبان را هم به اين ليست اضافه نماييد . شبكه‌هاي ماهواره‌اي به زبانهاي تركمني، بلوچي، كردي، و حتي آشوري هم از جاي جاي كره زمين برنامه پخش مي‌كنند كه در داخل ايران قابل دريافت مي‌باشد.
واين به معناي واقعي كلمه جنگ رسانه‌ها و دولت‌ها با همديگر است. رسانه و دولت هر دو مي‌خواهند مردم و افكار عمومي را تسخير ‌سازند.
در اين ميان رسانه‌هاي نيمه دولتي و دولتي به دليل وابستگي به دولت نخواهند توانست ويژگي ذاتي خود يعني انتقاد از دولت را كه افكار عمومي طالب آن است را به نحو احسن انجام دهند و طبيعتا رسانه‌هاي مستقل افكار عمومي را به خود جذب كرده و تاثيرات اجتماعي كوتاه مدت و بلند مدت را ايجاد خواهند كرد چه خوشمان بيايد و چه خوشمان نيايد.
اينكه ما مي‌توانيم در مقابل تهاجم فرهنگي جهاني رسانه‌ها مقاومت كنيم و هيچ مولفه‌اي از فرهنگمان را از دست ندهيم و يا مولفه‌اي به فرهنگمان اضافه شود موضوعي است كه بايد تحقيق بشود ولي من فكر نمي‌كنم ما بتوانيم در كنار سيل جهاني شدن بايستيم و به آن تماشا كنيم. چون سيل همه جا را فراگرفته است . و ما چه بخواهيم و چه نخواهيم در جهت اين سيل بنيان كن مجبور به شنا كردن و يا غرق شدن هستيم و يا اينكه مي‌توانيم در مدت زمان محدودي برخلاف جهت اين سيل دست وپا بزنيم . من شخصا برخلاف اين سيل دست و پا نخواهم زد

  نوشته شده در  جمعه 28 تیر1387ساعت 20:34  توسط علي اسلامپور  | 
بررسی رفتار سیاسی دانشجویان در یک جامعه منفک از ساخت سیاسی آن،نکات بسیاری را ناگفته می گذارد.طبیعتاًخط مشی ها وسیاست های حرکت های دانشجویی یا اصولاً نگرش ها ورفتارهای عمومی دانشجویان دردوگونه نظام سیاسی معرفی یا نظام سیاسی مقدس متفاوت است.درنظام دوم مشروعیت ازطریق یک منبع مقدس یا یک اسطوره حاصل می آید درحالی که درنظام اولی رای مردم ملاک مشروعیت یا عدم مشروعیت آن است.
همچنین وضعیت رفتار دانشجویان دردوگونه نظامی که نفوذ خودراازطریق رفتار دانشجویان دردوگونه نظامی که نفوذخودراازطریق اندیشه های عام گرا(پوپولیستی)واندیشه های لیبرال کسب می کنند متفاوت خواهد بود.
اقتدار سلسله مراتب و دیوانسالارانه نیز دربرابر اقتدار سنتی ورفتارهای خاص راازدانشجویان اقتضاء دارد.
بنابراین دررفتار سیاسی دانشجویان دریک کشورباید به ساخت سیاسی رژیم آن توجه   کرد.درساخت سیاسی ایران بعد ازانقلاب دو موضوع  حائز اهیمت شده

۱ـ نهادهای سیاسی
نظام اقتدار
نهادهای سیاسی که فقط دانشجویان را آلترناتیو خود می دانستند ودربرخی از تحرکات سیاسی آنها راقربانی تصمیمات نابهنگام درامور داخلی وخارجی قلمداد می کردند بدون اینکه کوچکترین نشی درآن مجموعه برای آنها قائل شوند.نظام اقتدار نیز دانشجو راتنها وسیله ای برای براورد تحولات خواسته های مشروع یا نا مشروع خود به حساب  می آورندکه دانشجو راابزاری عملگرا در مقابل تزهای کوتوله های سیاسی قرارداده بود.
لذاازمنظربررسی رفتارهای سیاسی دانشجویان ایران به ویژگی های رفتار سیاسی انها می پردازیم.این رفتار سیاسی را ازچنددیدگاه موردبررسی قرار خواهیم داد

:1ـ ناکجاآباد این جمله که دانشجویان بیش از آنکه به یک نگاهداشت وضع موجود گرایشی داشته باشند به دگرگون کردن آن تمایل دارند،گرچه نکته درستی است ولی درهمه موارد به تساوی صادق نیست.دانشجویان ایران در حال حاضر شاید به دگرگونی تمایل داشته باشند ولی مانند نسل انقلابی تمایل به سرمایه گذاری برای آن ندارند.نگرش ها تغییر نکرده است.اتوپیای گذشته اتو پیای عدالت بود وآزادی نیز برای عدالت خواسته می شد؛در مقابل اتوپیای حال،اتو پیای آزادای است.و(بازهم مبهم)ولی دانشجوی امروز نمی خواهد برای آن آزادی بجنگد.همه چیز را صرف آن کند،باتوان انرا در خود نمی بیند .دانشجویان ایران براساس نظریه((عدالت اجتماعی)) که نوع عضلانی ناشده ای ((مصلحت همگانی))  است به صحنه سیاست می ایند.ولی لحاظ پیگری مصلحت تنها درچارچوب سنت های سیاسی موجود ممکن است و کسی که آان سنت های سیاسی را رانشناسد یا باورنداشته باشد بسرعت از مسیر خراج می شود.

کارکرد:دانشگاهها درسراسر دنیا اعم از توسعه و توسعه نیافته چندکارکرد مشخص دارند دانشگاهها عامل مهم ومشخص انتقال میراث فرهنگی بوده اند.
دانشگاهها اشخاص را تربیت می کند که جزء افراد نخبه و خبره درعلم،تکنولوژی مدیریت و کارشناسی قرار می گیرند.درحال فراتراز پذیرش یا انکار رفتارسیاسی دانشجویان ایران باید گفت در چارچوب کارکردهای حقوقی رفتار سیاسی دانشجویان چگونه است لذابراین اساس رفتار سیاسی دانشجویان ایران دوگانه است انها که بیشتر در معرض میراث فرهنگی ایران اسلامی قراردارند به رفتار سیاسی سنتی (تبعیت ازرهبری- مشارکت درشکل بیعت با شورش و...)گرایش دارند وآنهایی که بیشتر میراث فرهنگی جدید راکسب می کنند به علت عدم امکان ورود به قلمرو سیاسی ازسیاست نیز فاصله می گیرندکه اخیراً این شق دوم درمیان دانشجویان مراکز دانشگاهی ما رواج دارد وسیاست گریزی آفتی مهلک برای مرکز علمی ودانشگاهی ما شده است.
اگررفتار سیاسی را معطوف به قدرت تعریف کنیم این سوال مطرح می شود که آیا رفتار دانشجویان ایران متوجه کسب با اعمال قدرت بوده است یا خیر؟این سوال از یک جهت پاسخ مثبت وازچند جهت پاسخ منفی دارد .جهت مثبت آن،این است که رفتار سیاسی دانشجویان ایرانی دردوره هایی که امکان بروز داشته همانند یک رفتار حزبی(ولی نه سازمان یافته) ونه حتی بصورت یک گروه صاحب نفوذ نمایانگر شده است این دانشجویان دوره های مختلف متینگ برگزار کرده اند.دراشغال سفارت سهیم بوده اند ودرانتخابات مجلس کاندیدا داشته اند ودردیالوگ های سیاسی شرکت فعال داشته اند و مرام نامه ها واساسنامه ها ی انها معرف جهت گیری انان به سوی قدرت است و جهت دیگر نیزرفتار دانشجوی ایرانی متوجه کسب بااعمال قدرن نبوده است چراکه به دلیل توجه بیشتر دانشجویان به مسائل سیاسی رادرمرتبه دوم قرارداده اند.عموم دانشجویان فعال به قشر اهل فرهنگ تعلق دارند ورفتاری شبیه به آن قشر اهل فرهنگ انجام می دهند.جهت سومی اینکه رفتار دانشجویان  ایرانی متوجه به نوعی جامعه آرمانی بوده وآرمان گرایی غیر واقع بینانه این گروه کمتر امکان توجه جدی به واقعیت های سیاسی و اجتماعی را فراهم آورده است.رفتار سیاسی نقادی دانشگاههای ما امروزنیز متاثراز جریانها ووقایع سیاسی داخلی مراکز قدرت قدرت حاکمیتی است شیوه نقادی و تحلیلی درروش آموزش وسنت علمی نهادی نشده است.هرنوع دگراندیشی در دانشگاههای ما زیر ذره بین است ولوازم و پیامدهای اجتماعی وسیاسی دارد وجدان اخلاقی دراثر موارد دربرابر نقادی گذاشته شده واین امر توسط رهبران معنوی تبلیغ می شود دنباله روی دانشگاه ازروند تجاری شدن همه اموردرجامعه دردولت هاشمی (جهاددانشگاهی – فروش خدمات دانشگاه تأسیس دانشگاه آزاد گرفتن امکانات بادادن مدرک دردانشگاه آزاد)چاقوی نقد اجتماعی دانشجویان بالاخص دردانشگاههای غیردولتی راکند کرده است عموم دانشگاهها به خصوص دانشگاههای غیردولتی جهت گیری تولید علم ودانش سازی راازدست داده وبه کارخانه های مدرک سازی مبدل شده اند.حاکمیت درسالهای اخیر دخالت های بیشتری در دانشگاهها ونظام دانشگاهی اعمال کرده است (بورس های فرادانشگاهی ونورچشمی ها – نقض حقوق صنفی اعضاء هیئت علمی- کمیته های انقباطی- گزینش های اخلاقی – سیاسی و... با شدت یافتن انتقاد درحوزه مسائل خارجی وکمرنگ شدن  انتقاد اجتماعی داخل وتوجه تبلیغات رسانه های انحصاری دولتی،مسائل لبنان – فلسطین ونزوئلا –عراق، سوریه وکشورتازه دوست روسیه حالت فراکنی ازانتقاد اجتماعی درداخل دررفتارهای رسانه های رسمی و تمایل حاکمیت سیاسی ،گریز ازبررسی ونقد عملکردها به چشم می خورد .ولی ذهنیت دانشجویان کاملاً تحت تاثیر تبلیغات این چنین قرار نگرفته واز این گونه انسان دوستی ها درسطحی بین المللی ارضا نمی شود.
من حیث المجموع بعدازاینکه رفتار سیاسی دانشجویان ایران پس از 2 خرداد 76 وارد فازعملیات جدی نقد حاکمیتی شد سرانجام با حوادث 18 تیر 78رقم خورد که تارخ درموردآن به قضاوت خواهد نشست.
قضاوتی که بیانگر دانشجوی ایرانی درحد یک بازیگر مستقل بود بازیگری که صحنه گردانان آن خواستشان تخطئه اصلی جنبش دانشجویی وتعلیق فعالیت های سیاسی کنونی آن ماحصل ودست پخت محفل هایی بود که برای جنبش دانشجویی وآرمانهای ایدوئولوژی قائل نبوده،نیستند ونخواهند بود.

  نوشته شده در  سه شنبه 18 تیر1387ساعت 10:18  توسط علي اسلامپور  | 
  شبي كه بغض عشق تمام وجودم را مي فشرد و از بي همدمي دلم خراب شده بود به آسمان پناه بردم يك دفعه چشمم به ستاره اي اقتاد كه جور ديگري به من چشمك زد و احساس كردم مثل بقيه نيست.

پس او را به خانه ي زخم خورده ي دلم با تمام وجود دعوت كردم و ستاره درخشيد تمام شبم فقط با بودن آن ستاره روشن شد و پس از آن من هر روز آرزوي رسيدن شب را مي كردم.

به عشق ديدن آن ستاره حتي روزهاي من هم رنگ شب گرفته بودند.

عاشق شب و متنفر از روز شدم شبي كه مثل هر شب براي ديدن ستاره بي قرار بودم هر چه نشستم نيامد نيمه شب بود و همه ي ستاره ها بودند جز ستاره ي من.

براي يك دم قلبم ايستاد و از ترس آنكه او را از دست داده باشم چشمهايم را بستم ناگهان صداي رعد و برق مرا به خود آورد.

چشمهايم را باز كردم با ديدن گريه ي آسمان طاقت نياوردم بغض گلويم را فشرد فرياد زدم دلم شكست گريه كردم.

شب بعد دوباره رفتم ولي اين بارهم نه از ستاره خبري بود نه گريه ي آسمان فهميدم اشك آن شب آسمان به خاطر رفتن ستاره بود براي هميشه.

آسمان كه مادر آن ستاره بود چقدر راحت به رفتنش عادت كرد.

اما من هنوز كه هنوز است شبها براي ديدن ستاره ام همان ستاره ي بي معرفت زير آسمان جلوي نگاه تمسخر آميز ستارگان ديگر به خود براي آمدنش اميد مي دهم.

ميدانم هيچ گاه به رفتنش عادت نمي كنم و نگاهم بعد از او به هيچ ستاره اي خيره نمي شود

  نوشته شده در  جمعه 14 تیر1387ساعت 8:56  توسط علي اسلامپور  | 

هر دم از اين باغ بری می رسد
 جناب حسن عباسی امروز کجاست تا در برابر فجايعی که در دوران همفکرانش به وقوع پيوسته است فرياد وامصيبتا سر دهد؟ اين روزها که فساد اخلاقی در حال تبديل شدن به ترجيع بند اصولگرايی است آقايان کجا هستند و به چه کار مشغول؟

گر می نخوری طعنه مزن مستان را

بنياد مکن تو حيله و دستان را

تو غره بدان مشو که می می نخوری

صد لقمه خوری که می غلامست آن را
به ياد می آورم زمانی را که سخنرانی های آتشين دکتر حسن عباسی رييس موسسه يی که نام پرطمطراق "مرکز دکترينال امنيت بدون مرز" را يدک می کشيد، در قالب CD و نوار و متن پياده شده دست به دست و لينک به لينک می گشت که داد و فرياد برآورده بود:"وامصيبتا در ام القراء اسلامی دختران مسلمان ايران را به کشورهای شيخ نشين صادر می کنند و هيچ کس فريادی برنمی آورد" و از اين رهگذر فرياد بر سر فلان مسوول و بهمان ارگان مربوطه می کشيد که "مگر خود ناموس نداريد که ناموس ملک و ملت تاراج می شود و لب از لب نمی گشاييد!"اين ولی گويی تنها مختص دوران (به عقيده آقايان نکبت بار بی بند و باری) اصلاحات بود که دين را از مردم ستاند و نان نيز بر سفره هاشان نياورد و ارزش ها را چوب حراج زد...از همين است که سه سالی است از دکتر مربوطه خبری نيست. تو گويی زخم ها همه بهبود يافته و دکتر با خيال راحت از بهبود بيمارش سر در کتاب و تحقيق فرو برده و هيچش خيال ناموس ملک و ملت نيست که اصولگرايان با خدا و مؤمن عنان قدرت به کف دارند و پس فسادی در ام القراء متصور نيست. پس بهتر است لالايی در گوشمان بخوانيم که:"شهر در امن و امان است، دزدان همه رفتند، آسوده بخواب ..."اما در عالم واقع حکايت ديگری است. هنوز پرونده جناب «سردار مخلوع اللباس» به انجام نرسيده تا بدانيم چه جرمی او را از «سردار ارتقاء امنيت» به «مجرم ساکن اوين» مبدل کرده، که از هر سو مسوولانی برمی¬آيند که اگرچه به شغل شريف ارتقاء امنيت شاغل نبوده اند اما همگی چون سردار مذکور در يدک کشيدن نام «اصول» گرايی متحدالشکلند و اينچنين است وقتی عنوان اتهام و بسا جرمشان را می شنويم مو بر تنمان راست می شود و از خود بی اختيار می پرسيم که:" اين کدام آيينی ست که اصولش بر آن است که واعظان کاين جلوه در محراب و منبر می کنند/چون به خلوت می روند آن کار ديگر کنند؟؟؟"چگونه چون غيرت مداران عصر جاهليت با بدترين زبان بر حاکمان غيرهمفکر می تازيم که در برابر تاراج نواميس مردم سکوت کرده اند و در دوران همفکرانمان در تاراج همان توسط خودشان لام تا کام سخن نمی گوييم و اندک زبانی در مذمت رخداد مربوطه نمی گشاييم؟ جناب دکتر عباسی امروز کجاست تا در برابر فجايعی که در دوران همفکرانش به وقوع پيوسته است فرياد وامصيبتا سر دهد؟ اين روزها که فساد اخلاقی در حال تبديل شدن به «ترجيع بند اصولگرايی» است آقايان کجا هستند و به چه کار مشغول؟در کدام کشور حوالی غرب جغرافيايی که در جمع مدعيان «اصل» و «اصول» به فسق و فجور شهره اند ديده ايد يا شنيده ايد که فلان نماينده مجلس که به اتهام روابط نامشروع به دادگاه و دادسرا رفته و زندان از سر گذرانده برای سوگند دفاع از حقوق مردم وثيقه گذاشته و آزاد شده و در صحن خانه ملت سوگند ياد کند؟ ۱ مگر جز اين است که اين از آن اتفاقاتی است که تنها می توان در «ايران» و آن هم ذيل دوران «اصول» گرايی به تماشايش نشست؟؟!اين روزها به تحليل هر خبر از اين دست که مشغوليم خبری ديگر می رسد که امروز به کلکسيون نماينده و معاون استاندار و مسوول حراست دانشگاه و ... گويی بايد معاون وزارت خانه يی که فلسفه وجودش ارتقاء فرهنگ و آموزش عالی بوده است را نيز افزود که "منابع خبری می گويند پس از دستگيری مقام ارشد نيروی انتظامی، اخبار واصله از دانشگاه سهند تبريز، دستگيری معاون يکی از استانداری‌ها و يک نماينده‌ی محافظه کار در مجلس هفتم، اين بار يکی از معاونان محمد مهدی زاهدی، وزير علوم، به دليل اعمال منافی اخلاق در وزارتخانه، بازداشت شده است..." مخلص کلام آن که هرچه از اين اخبار شنيده ايم و می شنويم چه بهتر که می شنويم و عاملان ماجرا بازداشت می شوند و شايد در افقی به فرجام عملشان برسند اما کاش به خاطرمان بماند که علاوه بر متهمان اين پرونده های تأسف برانگيز بايد امثال عباسی ها نيز پاسخگو باشند. پاسخگوی روزهايی که دولت های پيشين را به نام هزار و يک فسق و فجور می راندند و وعده دولت کريمه و اسلامی می دادند... امروز همان ها بايد پاسخ دهند که از آن وعده ها تا اين ماجراها چه رخ داده که شأن نزول آن سخنان از ياد رفته، شاهد نزول شأن اخلاقيات در بالاترين سطوح مديريتی کشور شده ايم...ما را چه شده است؟ آنان را چه شده است؟

  نوشته شده در  سه شنبه 14 خرداد1387ساعت 14:0  توسط علي اسلامپور  | 

  

  در 8 مارس 1979 روز جهاني زن حدود 30 هزار زن به خيابان ريختند و نسبت به برخی سخنرانی ها اعتراض نمودند. زنان شعار ميدادند «آزادي بايد نبايد ندارد»، «در بهار آزادي جاي حق زن خالي»، «آزادي مساوات حق مسلم ماست». حجاب از 14 تيرماه سال 59 اجباري شد. اين بار مأموران نه به نام ژاندارم بلکه به نام پاسدار بر سر زنان ريختند؛ راه آنان را در کوي و برزن سد کردند و آنان را وادار به حفظ حجاب کردند. «زهرا رهنورد  که اخيراً به عنوان فمنيست اسلامي مفتخر گشته، از برادران و خواهران همکيش خود درخواست کرد تا بر روي زنان بدحجاب رنگ بپاشند» و اين بار شعارهايي مثل «خواهرم، حجاب تو ارزنده تر از خون شهيدان است» بار اخلاقي و ایدئولوژیک براي اين پديده مي آفريد و شعارهايي مانند «يا روسري يا تو سري» خبر از اجباري بودن و نه انتخابي بودن اين پديده ميداد. نوع پوشش زن ايراني در چند ده سال گذشته در دو نقطه ی حساس تاريخي وجه المعامله ی سياستمداران وقت واقع ميشود. در لحظه ی تاريخي اي که زن ايراني به آموزش، حيات اجتماعي، احياي حقوق، تشويق به ترک پستو اندروني ها و مبارزه با غيرتمندي و ناموس پرستي مردانه احتياج داشت پوشش ظاهري اش مورد توجه حکام قرار گرفت. در لحظه ی تاريخي ديگری که زن ايراني در مسير دستيابي به حقوق برابر گام برداشته بود، در صحنه ی اجتماع حضور داشت و مي آموخت که آزادانه روش زندگي خود را برگزيند و ...، پوشش ظاهرياش مهمترين مسأله ی حاکمان زمان شد. پوشش زن ايراني در دو نقطه ی حساس از تاريخ ايران به جبر کشيده شد. يک بار اجبار به حذف و بار ديگر به حفظ آن.

در سال 59، به روپوش مدارس دخترانه روسري نيز اضافه شد. روسري که سالها بعد به مقنعه تبديل شد و عليرغم نظر بسیاری از متخصصان بهداشتي، جامعه شناسان و روانشناسان هيچگاه از مدارس دخترانه نرفت. حجاب در حالي بطور جدي از سوي معاونت پرورشي در آموزش و پرورش براي دختربچه ها اجباري شد که سن بلوغ در مورد دختربچه هاي ايراني (از نظر علمی) حدود 13 سالگي است. در مدارس ايران در حال حاضر، حجاب از سال اول دبستان يعني وقتي دختربچه ها تنها هفت سال دارند، اجباري است. پوشش اجباري در سالهاي دهه ي شصت به يکي از اقدامات بخش پرورشي مدارس دخترانه بدل شد. آنان قصد داشتند به دختربچه ها بفهمانند که حجاب براي خودشان مفيد است و آنان را از گزند نگاه هاي نامهربان حفظ مي کند. در سالهاي دهه ي جنگ در و ديوار مدارس از اين شعارها پر شد: «خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است» و در چند سال اخير، «حجاب تجلي حيا در زن» و «حجاب مصونيت مي آورد نه محدوديت». بيش از هفتاد درصد شعارهاي اسلامي روي ديوارهاي شهرهاي ايران و به ويژه تهران در مورد حجاب زنان است.

همزمان با تلاش کميته ها و سپاه پاسداران براي کنترل حجاب زنان در کوچه و برزن، سياست آموزش و پرورش هم اين شد که نسلي را پرورش دهد که به حجاب عادت داشته باشد لباسهاي دختران به سه رنگ قهوه اي، سرمه اي و طوسي منحصر شد و حتي پوشيدن کفش سفيد ممنوع اعلام شد. در برخي از مدارس چادر نيز اجباري شد و در ساير مدارس دخترانه مقنعه بايد کش مي داشت، کشي که مقنعه را روي سر دختران محکم مي کرد و هر روز صبح بود و نبودش کنترل ميشد. از سوي ديگر در برخی مدارس دخترانه شيشه ها تا کمر رنگ زده شدند و پنجره هاي مشرف به خيابان جوش داده شدند تا باز نشوند. البته اين نوع موارد بسيار است و به ناچار از آنها مي گذريم. مواردي مانند گشتن کيف دختران براي يافتن کليبس و هر وسیله ی آرايشي دیگر، کنترل عرض پارچه ی شلوار دختران و .....

تلاش بي پرده و بي نتيجه اي براي ساده کردن و بي آلايش کردن دختراني که از هر راهي براي فرار از بگير و ببند استفاده ميکردند، در جريان بود. اين اتفاقات تا زمان حذف معاونت پرورشي در دوره ی خاتمي ادامه يافت. معاونتي که مجلس هفتم سعي در احياي آن داشت. "هنگامي که کنوانسيون رفع تبعيض جنسي عليه زنان به دولت دوره ی خاتمي که به دوره اصلاحات معروف بود ارائه شد، ایشان از امضاي آن سر باز زدند."

در آبانماه سال 82، شوراي شهر تهران، «مرجعي که صلاحيت چنين کاري را ندارد» از تلاش براي تغيير در شرايط حجاب اسلامي در مدارس دخترانه خبر داد. اين شورا اعلام کرد که قريب به 1500 مدرسه در تهران وجود دارد که چنانچه استتار شوند، دختران خواهند توانست حجاب اسلامي خود را در آنجا بر دارند، بر اساس آماري که آن زمان منتشر شد تنها180 مدرسه ی ابتدايي در تهران توانسته بودند از حجاب اسلامي در ساعات مدارس صرف نظر کنند که فقط دانش آموزان مي توانستند در محيط بسته ي کلاس حجاب را بردارند و به محض خروج از کلاس بايد حجاب خود را رعايت کنند.

مسئولان بهداشت مدارس دخترانه حتي در نقاط مرفه نشين شهر، بارها و بارها از وجود شپش در موي دختران خبر داده اند. دختران مجبورند ساعات زيادي را با پوشش به سر بگذرانند، همين امر باعث مي شود بسياري از آنان دچار بيماري پوست و مو شوند. "نويسنده در جريان تحقيقي که انجام داده است (آبان 85) نسبت به سؤالي که در مورد تأثيرحجاب بر بهداشت زنان و استفاده از مقنعه ي تيره رنگ بود هنگامي که با پاسخ جامعه ي آماري که اکثر آنان معتقد بودند تأثيرات منفي بيش از تأثيرات مثبت است، مواجه گشتم بر آن شدم که به پزشک متخصص زنان و پوست مراجعه کرده ولي هنگامي که موضوع مورد بحث را مطرح کردم، ایشان از مصاحبه سر باز زدند و بيان کردند که اگر بخواهند حقايق را بگويند برايشان مشکل ايجاد مي شود. پزشکي ديگر عنوان کرد که اگر مصاحبه کند نمي تواند به طور علمي صحبت کند چون مجبور است که فقط جنبه هاي مثبت را بيان کند.

از سوي ديگر پوشش باعث شده است که فعاليت ورزشي دختران به حداقل کاهش يابد. بسياري از کارشناسان ورزش مدارس معتقدند که دختران حداقل فعاليت بدني را دارند، و اين مسئله عوارض غير قابل جبراني بر جسم و روان زنان در سه دهه ی اخير داشته است .

در حالي که اسلام سیاسی در ایران طی 28 سال گذشته تلاش کرده اثبات کند که حجاب ضامن امنيت رواني جامعه است، تجربه ی جامعه ی ايران چنين تفسيري به دست نميدهد. کاهش سن فحشا و ناهمگوني فاحش پوشش در داخل و خارج مدارس نشان از عدم موفقيت قانون دارد.

اسلام سیاسی بزرگترين معترض نسبت به قانون حذف حجاب اسلامي در مدارس فرانسه است؛ در حاليکه مخالفت خود را با عدم آزادي دختران در انتخاب پوشش خود اعلام ميدارد. اين در حاليست که حاميان حقوق زنان معتقدند حذف و اجبار به استفاده از حجاب، هر دو حق زنان را براي پوشش ناديده ميگيرند و آزادي زنان را سلب ميکنند.

با روي کار آمدن دولت نهم مقابله با بدحجابي افزايش يافت. جمال کريمي راد سخنگوي سابق قوه قضائيه بدحجابي و بيحجابي را جرم مشهود برشمرد و گفت: «از آنجايي که بدحجابي يا بي حجابي در جامعه جرم مشهود است، ضابط قضايي مي تواند بدون نياز به حکم قضايي برخورد کند. اگر پرونده اي در اين رابطه تشکيل شد، به دستگاه قضايي فرستاده ميشود.» وي که در جمع خبرنگاران سخن ميگفت خطاب به آنان متذکر شد که اين مسئله شامل بعضي از حاضران در جلسه هم مي شود!

نکته ی بسيار با اهميت و قابل توجه اين است که هشتاد درصد کساني که به عنوان بدحجاب دستگير مي شوند، نه زنان شهري و مدرن قبل از انقلاب ۵۷ که اتفاقاً ً زنان و دختران جواني هستند که در زمان حاکميت اسلام سیاسی به دنيا آمده و پرورش يافته اند. همه ی آنهايي که دقت کرده اند در طول اين بيست و چند سال بچه ها و جواناني که بعد از انقلاب به دنيا آمده اند و بزرگ شده اند، در خانه و اجتماع دو شخصيت و دو ظاهر کاملاً متفاوت دارند.

اين دوگانگي اگر دوام يابد چه به روز مردم ما خواهد آمد؟
 

  نوشته شده در  دوشنبه 13 خرداد1387ساعت 22:28  توسط علي اسلامپور  | 
   اگر چه در هزاری سوم میلادی که قوانین مدنی خشونت علیه زنان را تقبیح می کند و حمایت از آن را مصداق بارز [عدم] رعایت حقوق بشر می پندارد، اما هنوز در گوشه گوشه ی دنیا خشونت به انحای مختلف اعمال می شود وقوانین حقوق بشری و مدرن نیز در این مورد ره به جایی نبرده است. هم اکنون، خشونت علیه زنان در جوامع مختلف بسته به فرهنگ حاکم به اشکال مختلف قابل مشاهده است. به نظر می رسد رفتارهایی مانند تحقیر، زورگویی، اجبار و ... که در کشورهای توسعه یافته خشونت تلقی می شود، در کشورهای سنتی امری طبیعی محسوب می شود. بر اساس اطلاعات موجود، در ایران بیشترین خشونت علیه زنان، خشونت فیزیکیست. خشونت فیزیکی، جسمی و جنسی که مصداق آنها کتک زدن، بیگاری کشیدن و سوءاستفاده ی جنسیست عمدتاً در خانواده ها مشاهده می شود و آزار و اذیت جنسی و ایجاد مزاحمت در اماکن عمومی و محیط های کاری نیز از مصداق های خشونت علیه زنان در اجتماع است. خشونت فرهنگی و آداب و رسوم خاصی که در برخی مناطق وجود دارد نیز از انواع دیگر خشونت علیه زنان است که هنوز در برخی از جوامع وجود دارد: محدودیت هایی که برای زنان بیوه در فرهنگ کشورهای سنتی وجود دارد و فرهنگی که هنوز در مناطقی از هند دیده می شود که بر اساس آن در صورت مرگ مردی، زنش نیز همراه جسد وی سوزانده می شود، مصداق هایی از خشونت مبتنی بر آداب و رسوم فرهنگیست. اضطراب، افسردگی، ترس، کاهش اعتماد به نفس، مشکلات جسمی، انحرافات جنسی، وسواس، اختلال در تغذیه، خواب، خودسرزنشی و اختلال در ایجاد ارتباط با دیگران را از جمله عوارض خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف ارزیابی می کنند. خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد به مشکلات فیزیکی نظیر شکستگی، آسیب دیدگی اندامهای داخلی، بیماری های التهابی، حاملگی ناخواسته، عفونت، آسم و سردرد نیز منجر می شود. خشونت علیه زنان علاوه بر ایجاد مشکلات فردی، مشکلات اجتماعی بسیاری هم به همراه دارد. به طور معمول آثار خشونت فیزیکی قابل مشاهده است، اما در مقابل، خشونت هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی آید، ولی تحملشان بسیار دشوار است. دروغ گفتن، به خواسته های زن بی توجه بودن، چشم چرانی، تعدد زوجات، انتقاد کردن به طور مداوم، جدا کردن زن از فرزند، دوستان و فامیل، پرخاش کردن، وادار کردن زن به ترک خانه وتهمت زدن از خشونت های پنهان است. با وجود گستردگی خشونت علیه زنان وتبعات زیان بار ناشی از آن، پنهان نگه داشتن اعمال خشونت یا پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن، یکی از مشخصات خشونت علیه زنان در تمام جوامع است. بر اساس فرهنگ سنتی مردسالار در ایران [که ارتباط مستقیمی با جولان سرمایه داری مردسالار دارد]، زنان ایرانی خوددارند و به سختی مشکلات خانوادگی خود را بیان می کنند. در نظام فکری مردسالار، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب می شود و به زنان قبولانده می شود که باید همه ی خشونت های مردانه را تحمل کنند. بر اساس آمار، تنها 35% از خشونت های خانگی در ایران به پلیس گزارش داده می شود. یکی از دلایل برخورد منفعلانه ی زنان در پیگیری خشونت علیه خویش، برآیند ناخوشایند آن از جمله در دادگاه های خانواده و عدم توانایی قانون در حمایت از آنان است. حتی هنگامی که زنی با وجود نشانه های آشکار ضرب وجرح در دادگاه حاضر می شود، معمولاً لحن قاضی حالت نصیحت به خود می گیرد و همه تلاش می کنند زن رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند. در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ایرانی، نه تنها خشونت خانگی تأیید می شود، بلکه پنهان کاری زن از طرف جامعه نیز مورد ستایش قرار می گیرد. علت دیگر پنهان نگه داشتن خشونت خانگی در ایران این است که قانونی به نام خشونت خانگی وجود ندارد که مجازات و نحوه ی رسیدگی به این جرم ها را تعیین کند. آگاه نبودن زنان از ستمی که بر آنها وارد می شود، احساس دلبستگی بیش از حد آنان به دوام خانواده و به ویژه فرزندان، کمبود احساس مسئولیت نزد مردان و پنهان کردن خشونت از طرف زنان از دلایل اصلی تداوم خشونت علیه زنان در ایران است.

نگاهی به آمار خشونت علیه زنان در جهان نشان می دهد که در نقاط مختلف دنیا بین 16 تا 25 درصد از زنان با خشونت های جسمی توسط شرکای زندگیشان در رنجند. بر اساس این آمارها، دستکم یک زن از هر 5 زن نیز در زندگی خود مورد تجاوز یا در معرض آن قرار گرفته است. در سال 1993 اعلام شد که تجاوز و خشونت خانگی موجب از دست رفتن 5 درصد ازطول عمر زنان 15 تا 42 ساله در دنیا (5/2سال) می شود. 15 تا 25 درصد این زنان حتی در هنگام بارداری نیز مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند. 41 درصد زنان هندی بر اثر آزار جسمی شوهران خود، دست به خودکشی می زنند. 62 درصد از مقتولان زن در سال 1987 میلادی در کانادا توسط شوهرانشان کشته شدند. در آمریکا هر 18 دقیقه یک زن مورد ضرب وشتم قرار می گیرد به طوری که علت مراجعه ی 22 تا 35 درصد زنان به بخش اورژانس بیمارستانها، خشونت خانگیست. هرچند که این آمار و ارقام در ایران دست کمی از این کشورها ندارد (با این تفاوت که این آمار در ایران حالت رسمی ندارد و بر آن سرپوش گذاشته می شود)، هم اکنون عمده ترین علت خشونت در ایران ناآگاهی زنان از ستمی است که بر آنها وارد می شود وهمچنین آگاهی کاذب طبقاتی در نظام تولیدی، نظام فرهنگی مردسالار که سیستم تولیدی موجود در حفظ آن می کوشد، زمینه های فرهنگی زن ستیز و همچنین نظام حقوقی موجود در ایران. تغییر الگوهای قانونی، نقد رادیکال از نظام مرد سالار که حاصل مناسبات تولیدی موجود است [و تغییر آن]، و تشکیل انجمنها و تشکل های آزاد در دفاع از حقوق زنان از مهمترين راهكارهاي كاهش خشونت عليه زنان است.
 

  نوشته شده در  شنبه 11 خرداد1387ساعت 8:23  توسط علي اسلامپور  | 
«حال که مرگ من فرا رسیده است ایران را – مقتدرترین کشور آسیا – به دست شما می‌سپارم. من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و سربلندی ایران‌زمین مغلوب شده باشم. جمله آرزوهایم برآورده شده و سیر زمان به کام من بوده ولی در تمام مراحل زندگی، از شکست و ضعف در هراس بودم و هیچ‌گاه مغرور نشدم و خودپسندی را هرگز به خود راه ندادم. در پیروزی‌های بزرگ، هیچ‌گاه پای از دایره‌ی اعتدال بیرون ننـهادم و حتی شادمانیِ بی‌جهت ننـمودم. حال که آخرین لحظات زندگی را سپری می‌کنم، خود را بسی خوشبخت و سعادتمند می‌دانم، زیرا فرزندانم همگی عاقل و نیرومند هستند و وطنم؛ ایران از همه جهت مقتدر و باشکوه است. آیندگان از من و کشورم به نیکی یاد خواهند کرد. آیا با چنین موفقیت‌هایی نباید با خیالی آسوده چشم از جهان فروبندم؟. فرزندان عزیزم، من شما را به خدا، و سرزمینم را به شما می‌سپارم و از شما تقاضا دارم اگر می‌خواهید که آسودگی خاطر من فراهم گردد، دست اتحاد و یاری به یکدیگر دهید تا پیوسته روح و روان من از شما شاد باشد.
هرگز پای از دایره‌ی درستی و خدمت بیرون نگذارید. اگر کارهای شما پیوسته در راه عدالت و ابراز مهر و محبت باشد، دیری نمی‌انجامد که ارزش شما در میان مردم گسترش می‌یابد و نفوذ شما روز به روز افزون‌تر می‌شود، ولی اگر چنین نکنید هر روز ضعیف‌تر و به زوال خود نزدیک‌ می‌شوید. از تاریخ درس بگیـرید. نفاق، بدون شک کشور را متزلزل می‌کند و ظلم و ستم، دشمنی و کینـه ایجاد می‌کند. همیشه از کسانی عبرت بگیـرید که در زندگی سرافراز بودند و پای از عدالت و نیکی بیرون ننـهادند.
فرزندان عزیزم، پس از مرگ، بدنم را در طلا و نقره و امثال آن نپوشانید، زودتر آن را در آغوش خاک کشورم بسپارید؛ چرا که خاک ایران مهد همه‌ی نیکی‌ها، ثروت‌ها و زیبایی‌هاست. من عمر خویش را در یاری به مردم سپری نمودم. نیکی به دیگران، در من خوشدلی و آسایش فراهم می‌ساخت و از همه‌ی لذت‌های زندگی بالاتر بود.
اکنون حس می‌کنم که روحم آهسته آهسته از بدنم دور می‌شود و بسی سبک شده‌ام. این راهی است که همه‌ی شما نیز خواهید رفت. پس از مرگ راضی نخواهم بود دور من گرد آیید؛ بدن بی‌روحم را نظاره کنید و آه بکشید. پس از دفن، همه‌ی مردم ایران را برای شرکت در سر مزارم که پیکر بی‌جانم در آن خاک شده است فرا خوانید و از همگی پذیرایی نمایید. از هر شهری که آمدند بگذارید با رسومات و فرهنگ خودشان مراسم را اجرا کنند زیرا با این کار روح من در سرای ابدی بس شادمان و سربلند می‌شود.
اینک برای آخرین‌بار می‌گویم که بهترین ضربتی که می‌توانید به بدخواهان بزنید این است که: با یکـدیگر به نیکی رفتار کنید

ودوستان بنگريد كه امروز چه بر سر مقتدرترين كشور آسياي آن روز در آورده اند ؟آيا ندايي بر نمي خيزد ؟

  نوشته شده در  جمعه 10 خرداد1387ساعت 10:13  توسط علي اسلامپور  | 
سال گذشته نفي اصالت جمهوريت توسط آيت ا...مصباح يزدي وشاگردانش بازتابهاي مختلفي درمحافل سياسي واحزاب اصلاح طلب داشت.دامنة اين اظهارات واكنش برخي مراجع تقليد نظير آيت ا...جوادي آملي وهمچنين مهدي كروبي را برانگيخت.بدين منظور بر آن شديم كه كلياتي درخصوص حكومت جمهوري كه برآيند راي مردم است يادآور شويم. اصولاً كلمه جمهوري به معناي توده  مردم است .پس حكومت جمهوري يعني حكومت تودم مردم.فرهنگهاي اروپايي حكومت جمهوري را اينگونه تعريف مي كند»حكومتي كه درآن مردم يا مستقيماً اعمال حاكميت مي كنند،ياتوسط نمايندگان برگزيدة خود«جمهوري بهترين صورت حكومت دمكراسي (حكومت مردم)است.پس حكومت جمهوري همان حكومت دموكراسي است و دموكراسي بيان كنندة محتواي آن.حكومت جمهوري به حكومت فردي واستبدادي پايان مي دهد.درحكومت استبدادي يك عده يا يك نفر بركشوري فرمان مي راند حكومت جمهوري به اين وضع خاتمه مي دهد.همچنين حكومت جمهوري به حكومت موروثي وخانداني پايان داده و قدرت رابه مردم مي سپارد. لازمه حكومت جمهوري آن است كه هيچ كس صاحب  مقام رسمي نباشد مگر آنكه مردم آزادانه او را قدرت داده باشند وقدرت او نيز در اختيار وتحت نظارت مردم باشد.در حكومت جمهوري هيچ كس حق ندارد به دستاويزهاي گوناگون قدرت خاصي بدست آورد وبه علت آنكه از طبقه ياگروه خاصي بوده است،براي خويش اميتازي قائل شود. در جامعه جمهوري همة افراد مردم برابرند و آزاد.يكي از معناي برابري آنست كه هيچ كس حق ندارد بيش از ديگري (حق دخالت در ادارة اموركشور)رابه خود اختصاص دهد، مگر آنكه نمايندگي داشته باشد.اشرافزاد ه همان اندازه حق دارد كه دهقانزاده،بنابراين درحكومت جمهوري،حكومت حق عموم مردم است كه به نسبت مساوي دراين حق شريكند.اما چون دروضع كنوني تمدن عملاً ممكن نيست كه تمام مردم حكومت كنند،ازطرف آنان عده اي برگزيده وحكومت رادردست مي گيرند،اما اين عده كه وكيل مردمند هميشه بايد تحت نظارت مردم باشند زيرا درغير اينصورت ممكن است كه از اين قدرت به ضرر ديگران بهره برداري كنند.معناي ديگر برابري اين است كه همة مردم از امكانات مساوي استفاده كنند،همه به يك نوع دادگاه بروند،يك نوع محاكمه شوند،هر كس كه حق داشته باشد به هر مقامي كه شايستة اوست برسد واز هر امتيازي كه درمملكت است اعم از حقوق مادي يا معنوي،استفاده كند.به عبارت ديگر،مردم از نظر حقوقي برابرند.درجامعة جمهوري،رنگ،پوست،نژاد،ثروت و نسب امتيازي ايجاد نمي كند.از بردگي نشاني نيست وروحاني وغير روحاني،اشراف وغيراشراف همه برابرند.درحكومت جمهوري مردم درصورت داشتن استعداد ولياقت مساوي بايد ازيك نوع حقوق مادي ومعنوي بهره مند شوند.بايد راه ترقي به روي همة مردم باز باشد،همه بتوانند ازفرهنگ استفاده كنند.همه بتوانند كار كنند وازحداقل مسائل معيشت برخوردارشوند.گذشته ازبرابري حقوق،درحكومت جمهوري بايد برابري اقتصادي حكمفرما باشد.بديهي است كه منظور ازبرابري اقتصادي آن نيست كه نخست وزير وكارگر،مهندس وهيزم شكن،استاد دانشگاه وشاگرد راننده،داراي يك دستمزد باشند.بلكه منظور اين است كه با لياقت مساوي وكارمساوي،همة مردم داراي اجرومزد مساوي باشند.اگر دركشوري فاصلة طبقاتي زياد شد، جمهوري دوامي نخواهد داشت .عدم توجه به اين نكته دقيق يكي ازعوامل مهم بحران درحكومتهاي جمهوري معاصر است.درجمهوري واقعي،ميليونري به اين عنوان كه ميليونر است نبايد دريك ساعت كار،معادل چندماه حقوق كارگري كه مرتباً مشغول كار است،سودببرد.اما حكومت جمهوري،همه رعايت برابري مردم نيست.عامل ديگري نيز لازم است تاهمه بتوانند درسرنوشت خود دخالت كنند. ممكن است حكومتي اصل برابري راتاجايي كه ممكن است اجراكند،فاصلة طبقاتي را ازبين ببردبراي مردم كار فراهم كند و دردادن دستمزد هركسي رابه حق خودبرساند،اما ممكن است اين حكومت هوس كند كه مقداري از دسترنج مردم را صرف مخارج بيهوده تشريفاتي وغير لازم كند، مردم بايدآزاد باشند،دراين خصوص نظر بدهند،مردم بايد بتوانند دركارحكومت نظارت كنند وگرنه اين خطر هست كه چرخ حكومت برخلاف نظر مردم به كار افتد.اصل دوم حكومت جمهوري »آزادي« است.
حال آزادي يعني چه؟
ساده ترين تعريف:»قدرت داشتن به انجام دادن هركاري كه به ديگران زيان نرساند«.حدودآزادي به وسيلة قانون تعيين مي شود.اين قانون راچه كسي بايد وضع كند؟بي شك خود مردم.درحكومت جمهوري هم وظيفةمردم معين است وهم مرز قدرت حكومت.آزادي هايي هست كه وجود آنها لازمة حكومت جمهوري است،يعني هيچ حكومت دموكراسي نمي توانداين آزادي را ازمردم سلب كند،زيرا درصورت سلب اين حقوق ازمردم،اختيارواقتدارشان محدودمي شود،ودرنتيجه نمي توانند حق مسلم خودرااجرا كنند. فراموش نكرده ايم كه درحكومت جمهوري زمامداران نمايندة مردمند.قدرت جمهوري ناشي ازملت است. بنابراين همانطور كه وكيل نمي توانداقتدارموكل خودرا محدود كند،زمامداران نيز نمي توانند به حدودآزادي ها تجاوز كنند.مردم بايد درتشكيل انجمن ها،احزاب وجمعيت هاآزادي كامل داشته باشند.زيرادرحكومتي كه زمامداران واقعي مردمند،نمي توان تصور كرد كه اين مردم حق اجتماع نداشته باشند.افرادمملكت بايد از آزادي مطبوعات بهره مند باشند يعني بايد بتوانند عقايدوافكار خود راآزادانه بنويسند ومنتشركنند.اينها حداقل آزادي هاي است كه بدون آن دموكراسي محقق نمي شود.آزادي ،مانند برابري،از حكومت جمهوري جدا نشدني است زيرا جايي كه آزادي نباشد مردم توانايي اظهارنظر دربارة حكومت را ندارند و هنگاميكه توانايي اظهار نظر نداشتند،حكومت متعلق به آنان نيست وجايي كه حكومت متعلق به مردم نباشد،جمهوري نيست.مردم درساية آزادي مي توانند دولت را درحدودقانوني خويش نگاه دارند واجازه ندهند كه از آن حدودتجاوز كنند.بعبارت ديگر آزادي تضميني است براي محدودكردن قدرت حكومت.ممكن است ايراد شود كه اگر قدرت حكومت به نفع مردم به كارافتد،چرا محدود شود؟اين ايراد درست نيست.زيرا اگر قدرت حكومت واقعاً درراه نفع جامعه به كار افتد،مردم چنين قدرتي راهرگز محدود نمي كنند.ازطرفي خطراينكه درمحدود كردن خطر حكومت اغفال شوندوجودندارد.زيرا درهرنوع حكومتي، دولت دراستفاده ازوسايل تبليغاتي امكانهاي زيادتري دارد وانگهي درحكومت جمهوري تودة مردم داورنيك و بد كارهاي حكومتند.هراندازه حكومتي درجمع كردن افراد نخبة كشور بكوشد بازهم افرادي خارج ازدولت وجود دارند كه درلياقت وحسن تشخيص ازدولتيان كارآمدترند،يا لااقل درهمان سطح انديشه اند.بايد به اينان مجال دادكه نظرخودرا درادارة كشور ابرازدارند.اين جملة معروف را نبايد فراموش كردكه»دولت مركز قدرت است وقدرت گرايش به فساد دارد«ازآن گذشته امروز فاصلة افراد از نظر فهم ودرك اجتماعي بسيار كم شده ووظيفة حكومت جمهوري اين است كه با وسعت دايرة تربيت عمومي،بازهم اين فاصله راكمتر كند.وانگهي فردروستايي مصلحت زندگي خودرابهتر ازدوليتان تشخيص مي دهد واگر نتواند اين مصلحت رابه مرحلة عمل درآورد،هنگاميكه ازطرف دولت اقدامي درمسير منفعت اوصورت گرفت،ازآن استقبال مي كند.بنابراين فرض اينكه قدرت مردم راكه در راه مصالح آنان به كار افتاده محدودكنند،فرض محالي است.مردم درصورت توانايي فقط قدرتي رامحدودمي كنندكه ازدايرةمصالح آنان خارج شده باشد.درحكومت جمهوري قدرت دولت ازقدرت مردم جدانيست وهرقدر ملت نيرومندترباشد دولت نيرومندتراست اماعكس قضيه درست نيست ونمي توان گفت نيرومندي دولت،نيرومندي ملت است،زيرا اگر نيروي دولت ازحدود نظارت افراد خارج شود،استبداد بوجودمي آيد ودركشورهاي استبدادي عكس،اين است.
دولت هنگاميكه خود را نيرومندمي پندارد كه همة اختيارات را از مردم سلب كرده باشد.آناتول فرانس نويسندة بزرگ فرانسوي،دربارة دمكراسي،روح حكومت جمهوري،مي گويد:»من بدان سبب دموكراسي رادوست دارم كه درآن كمتر احساس مي كنم كه حكومتي هست«
هرچند به رسميت شناختن آزادي هاي عمومي از طرف حكومت دراواخرقرن هيجدهم واوايل قرن نوزدهم آغاز شد، انديشة آن بسيار قديمتر است و دونمونه برجستة آن شهرهاي يونان وروم قديم هستند كه در آنها حق شركت درامر حكومت و برخورداري از آزادي به مردم داده شده بود.نبايد پنداشت كه جمهوري انديشه اي غربي است.
راست است كه درمشرق زمين در قرون گذشته حكومت جمهوري نبوده است اما تئوري جمهوري از مشرق زمين است.اگر درقرن 19ميلادي حقوقدانان گفتند كه »حكومت با پاكدامني سازگار نيست«غزالي درقرن 5هجري عقيده داشت كه »دشمن ترين علما نزد خداي تعالي علمااند كه به نزديك امراشوند« ونيز يك متفكر ايراني بنام افضل الدين كاشاني(مشهور به بابا افضل)درقرن7هجري نوشته است:»خاصيت وهنر معناي حكومت در حكمرانان كمتر ديده مي شود،ميل حكمران به شهوتراني ازهمة مردم بيشتر است وبي خردي او بيشتر وحرص او براندوختن مال زيادتر ودر دانش واخلاق و فضيلت ازمردم عقب تر ودر خلوت گفتارشكم بارگي وجمع اسباب بازي و غفلت وگفتن سخن ناشايسته كه اين همه مخالف آئين جهانداري ودر خور شيروپلنگ....انجام چنين حكومتي زوال ابدي است.
احترام شخصيت بشري را،پيش از آنكه درحقوق بجوييم در ادبيات وفلسفه ودين بايد جست«دردين زرتشت بشر موجودي است كه اهورامزدا را در رسيدن به پيروزي كمك مي كند.سقراط به مردم آتن توصيه مي كرد كه رفتار خويش را باحقوق طبيعي منطبق سازند.پروتاگوراس معتقد بودكه فقط قوانين طبيعي را،كه تنها قواعد درست و منطبق با مصالح بشر است ،بايد اجرا كرد.
سوفوكل درتراژدي آنتيگون،از قوانين نانوشته، تغيير ناپذير وجاوداني سخن مي گويد واين قواعد را در برابر قوانين زودگذر فرمانروايان قرار مي دهد.آزادي طلبان روم قديم معتقدند كه قوانين طبيعي در اعماق قلوب بشر حك شده ونيازهاي افراد بشر قوانين مذكور راايجاد نموده است ومي گفتند كه اگر قوانين مزبور مستقيماً از پروردگار ناشي نشده باشد، لااقل توافق جمعي براي قبول آنها بهترين دليل اثبات اين قوانين است.
در قرون وسطايي به حقوق الهي دائمي وعمومي معتقد بودند و قوانين وضع شده را به نفع طبقه حاكم،كه هميشه مخالف مصالح عموم است مي دانستند.درقرن 17و18 ميلادي،حقوق فطري رشد زيادي كرد ودانشمندان اين دوره به حقوق»دائمي وهمگاني«كه هميشه براي بشر بوده وخواهد بود،معتقد بودند.دراين دوره بود كه حقوق جنبة عقلي يافت.انديشمندان اين دوره معتقد بودند كه حكمرانان بايد به حكم خرد عاقل باشند وبرابري اتباع خويش را رعايت كنند.رفته رفته،چنانكه گفتيم،آزادي بشر ازنظر حقوقي مطرح شد وجان لاك انديشمند  بزرگ انگليسي(1704-1632)اعلام داشت كه :»درحالت طبيعي بشر در آزادي كامل بسر مي برد« ونيز گفت »در اجتماعات، قدرت واقعي از آن فرمانروايان نيست بلكه از
آن مردم است«لاك قبل از روسو حقوق بشر را زادة قرار داد اجتماعي مي دانست و مي گفت:كه در اجتماع نيروي قانونگذاري حق ندارد به حقوق ناشي از قرارداد اجتماعي تخطي كندوگرنه ملت حق دارد به آزادي نخستين خود باز گردد ونيروي قانونگذاري ديگري تأسيس كند.
درهمين دوران انديشمندان معتقدشدند كه حقوق و حقايقي مقدم بر مقررات جار.ي وجود دارد كه بايد از آنها پيروي كرد.در همين زمان مقاومت در برابر استبداد مطرح شد و قدرت مورد حمله قرار گرفت.اساس اين نظر آن بود كه فرد انساني به شخصه داراي حقوقي است و جامعه براي تامين وتثبيت حقوق او تشكيل يافته واگر دولتها حقوق او را رعايت نمي كنند براي اينكار جززور مبنايي نمي توان يافت.پس حكومت زور بايد واژگون شود.وبه جاي آن حكومتي تأسيس شود كه به آزادي و حقوق حقه بشر احترام گذاردروسو در اين باره مي گويد:تمام افراد بشر آزاد ومساوي خلق شده اند وهيچ يك از آنها بر ديگري برتري ندارد و حق ندارند بر همنوعان خود مسلط شوند ونيز زور ايجاد هيچ حقي نمي كند.بنابراين تنها چيزي كه مي تواند اساس قدرت مشروع و حكومت برحق را تشكيل دهد قراردادهايي است كه به رضايت بين افراد بسته شده باشد.ولي گروسيوس مي گويد:» همچنان كه يك فرد به خصوص مي تواند به ميل آزادي خود را به ديگري واگذار كندو بندة او شود،تمام مردم يك كشور هم مي توانند از آزادي خود صرفنظر كنند و رعيت بشوند«در سخنان اين شخص كلمات مبهمي يافت مي شود كه  توضيح لازم دارد.مثلاً كلمة واگذاركردن اين لفظ رابه دو قسمت مي توان تعبير كرد.گاهي چيزي را در مقابل قيمت واگذار مي كنند كه آن فروختن است،گاهي به رايگان مي دهند و آن بخشش است.
بديهي است كسي كه بندة ديگري مي شود،خود را مفت به او نمي دهد،بلكه جاني مي فروشد تا ناني به كف آورد.لكن چه داعي دارد كه يك ملت به تمامي خود را بفروشد.حاكم مستبد،نه فقط رعايا را نان نمي دهد،بلكه براي نان همه به آنها محتاج است و اشتهاي زورمندان هم كم نيست.آيا ممكن است كه رعايا خود را به حكومت ببخشند.وضمناً دارايي خود را هم تقديم او دارند اگر چنين كاري بكنند ديگر چيزي براي آنها باقي نمي ماند.مي گويد حاكم مستبد درمقابل بخشش اين ملت،آرامش و امنيت داخلي كشور را برعهده مي گيرد.ولي اين كار هم براي مردم فايده اي ندارد،زيرا ظلمي كه او در اداره كردن كشور مرتكب مي شود بيشتر ازهراغتشاش خسارت وارد مي آورد.
اين قسم آسايش نوعي بدبختي است و هيچ نفعي ندارد.انسان در زندان نيز در آرامش بسر مي برد،اما آيا از زندگي خود راضي است؟
اين آرامش شبيه آرامش كساني است كه در زندان ديوي محبوس باشند وهردم نگران باشند كه ديويكي از آنها را بدرد.نمي توان باور كرد كه كسي رايگان و بي عوض خودرا ببخشد.اين معامله غير مشروع وباطل است،زيرا معامله كننده ديوانه است ومعاملة ديوانه صحيح نيست.بالاخره قراردادي كه بر طبق آن يكي از طرفين،صاحب اختيار مطلق و طرف ديگر مطيع صرف باشد به كلي باطل است و برخلاف موازين عقل ومنطق است.
دوكلمة بندگي وحق،متناقض واثبات يكي،مستلزم نفي ديگري است.مونتسكيو مي گويد:اگر بپذيريم كه،قبل از مقررات وضع شده بشري،اصول وحقايقي نبوده،مانند اين است كه بگوييم پيش از ترسيم دايره،شعاع هاي دايره باهم مساوي نبوده اند.بدنبال اين گفتگوها،بحث از حقوقي كه بشر در سرشت خود داراست واز او جداشدني نيست.يعني حقوق فطري گرمتر شد.صاحبنظران گفتند كه بشر حقوق وامتيازهايي طبيعي دارد كه سلب شدن آنها تجاوز به حريم بشريت است.همچنانكه كسي حق ندارد خود را بكُشد،هيچ ملتي آزاد نيست كه خود را از اين حقوق محروم دارد.زيرا محروميت از اين حقوق يعني بردگي و بردگي را در حكومت جمهوري راه نيست.مظهر احترام به حقوق فطري بشر،آزادي است .براي اينكه حكومت پا بگيرد بايد تودة مردم ضمن برخورداري از رفاه مادي،به درجه اي از رشد فرهنگي وسياسي برسند كه بتوانند همواره حكومت را در دست خودنگه دارند.اين معنا درايران كه درمعرض دخالتهاي گوناگون خارجي است،بيشتر صدق مي كند.وجود توأم آزادي وبرابري،جمهوري را بوجود مي آورد.هريك از اين دو كه نباشد از حكومت جمهوري نشاني نيست.همچنان كه اگر اكسيژن و هيدروژن نباشد آب بوجود نخواهد آمد.
حكومت جمهوري، نخست حكومت مردم است زيرا به زمامداري فردي واشرافي خاتمه داده است.دراين حكومت هيچ فردي وهيچ جمعي حق ندارد بيش از سايرين مدعي در دست داشتن حكومت باشد.اگر قدرت حكومت رابه رشتة مرواريد تشبيه كنيم كه به شماره ساكنان كشور مرواريد دارد،هر كس درهر رتبه ومقام كه باشد صاحب يكي از اين مرواريد هاست نه بيشتر ونه كمتر،
حكومت جمهوري دربرابر حكومت فردي قرار دارد.حكومت فردي آنست كه يك تن خود را زمامدار كشور ومالك همة رشتة مرواريد بداند،چنين حكومتي رابا حكومت جمهوري رابطه اي نيست.حكومت فردي تنها بر اساس زور تكيه دارد.سابقاً سلاطين قدرت خود را از جانب خدا مي دانستند ويك چند هم كوشيدند ثابت كنند كه مردم به اختيار،همة قدرتها رابه دست ايشان گذاشته اند اما همة اين دلايل بي پايه واساس است.حكومت جمهوري مخالف حكومت اشرافي است.در حكومت اشرافي،عدة معدودي مدعي زمامداري هستند،دلايل اينها نيز بيش از طرفداران حكومت فردي نيست وبه همان دليل بي ارزش است.ديگر آنكه حكومت جمهوري حكومت بوسيلة مردم است يعني زمامدار بايد خود مردم باشد.اين نظريه را نخستين بار روسو بصورت مدوني در آورد وگفت:كه قدرت ابدي حكومت مردم غير قابل انتقال است ،يعني مردم نبايد قدرت حكومت رابه دست عدة خاصي بسپارند،زيرا اين عدة خاص از قدرت سوءاستفاده مي كنند.از نظر اصولي،به عقيدة روسو ايرادي وارد نيست اما در عمل اين اشكال عمده را دارد كه محال است دريك كشور پهناور همةمردم زمامدار باشند.ناچار انديشمندان بعدي شيوة ديگري پيشنهاد كردند كه عملي بود.
اينان گفتند كه مردم عده اي را براي زمامداري برمي گزينند وبراي اينكه انتخاب شوندگان از قدرت خود سوءاستفاده نكنند،مردم در كار آنان حق نظارت دائم خواهند داشت.نظريه دوم مبناي دموكراسي هاي پارلماني امروز است و با معايبي كه دارد مقدمة آن جمهوري عالي است كه روسو تصوير كرده است در اين نظريه وظيفة مردم سبكتر نشده،بلكه شيوة بكار بردن تغيير كرده است.پس درهرحال درحكومت جمهوري قدرت برين در دست مردم است و مردم براي اينكه آمادة بهره برداري از چنين حقي باشند،بايد نخست از غم نان آزاد باشند ديگر آنكه بدانند كه اصول جمهوريت كدام است،بدانند كه برابري و آزادي چيست؟
وسرانجام مردم بايد رسالت نهايي خود را كه تربيت اجتماعي ورسالت انساني است بشناسند،هريك از اين عوامل مكمل ديگري است و غفلت ازهركدام از آنها دموكراسي ناقصي رابوجود مي آورند.لذا كساني كه جمهوريت را نفي مي كنند،نظام برخاسته ازمردم را نفي كرده اند وقائل به زمامداري مردمي نيستند.
اظهار نظرهاي تئوريك امروزي درباب نفي جمهوريت،نظام سلطانيسم را تداعي مي كند كه تاريخ گواهي شكست اينگونه نظامها را در روزگاران دور در سينة خود دار د.
   
 
 

  نوشته شده در  سه شنبه 17 اردیبهشت1387ساعت 19:37  توسط علي اسلامپور  | 

در ايران، بحث دربارۀ مدرك دانشگاهى، معمولاً همراه با شعارهايى عليه بيش از حد بهادادن به چنين مداركى، به خيلى پيشتر بر مى ‏گردد.  منتقدان مى ‏گفته ‏اند از اعتبار مدرك دانشگاهى همواره در جاى صحيح استفاده نمى ‏شود و درجۀ آكادميك را، به ‏نيّت فخر فروختن به خلايق، تبديل به لقب مى ‏كنند؛  كه به صلاحيت عملى و توانايى بالفعل ِ دارندۀ چنين عنوانهايى توجه نمى ‏شود؛  كه ذكر تيتر افراد از گفتۀ آنها حجّت مى ‏سازد؛  كه مدرك دانشگاهى بيشتر در خدمت بالابردن منزلت اجتماعىِ دارندۀ آن و البته مرتبۀ ادارى و حقوق و مزاياى اوست تا اثبات شأن علمى ‏اش، يا خدمتى كه به خلق مى ‏كند.

                                                                                                               

ديگران، در ردّ خرده‌‌گيرىِ منتقدان، مى ‏گفته ‏اند اين انتقادها بيشتر از روى رشك و بخل است تا با نيّت اصلاحگرى؛ كه اسم هركس قرار باشد عزّت بيابد با عنوان آكادميك او ذكر مى ‏شود، و از هركس بناست در چشم خلايق خوار شود سلب درجه مى ‏كنند.  با اين حساب، محمد مصدق كپيه‏ اى است كمرنگ از تصوير تابناك دكتر مصدق.  كسى كه نزد منتقدانش على شريعتى نام داشت نزد هواداران سينه ‏چاكش، خيلى ساده و راحت، ''دكتر" بود و لاغير: دكتر با افكار تابناكش ما را از ظلمت جهل رهاند؛ دكتر مى ‏گويد ما بايد براى خروج از بن ‏بست تاريخى چنين و چنان كنيم.

مطلب از اين قرار است: اعتماد بيمار به پزشك معالجش و آن نوع اطاعتى كه بيمار در برابر او لازم مى ‏بيند، با به ‏كاربردن عنوان دكتر در مورد ديگران و در همه جنبه‏ ها تعميم مى ‏يابد، همچنان كه اگر پزشك تجويز كند اين دارو را بياشاميم يا آن غذا را نخوريم، چشم ‏بسته مطيعيم.

بزرگ علوى حكايت كرده است كه شاه وقتى مى ‏خواست به ديدارى رسمى از آلمان شرقى بپردازد، بر سر اين تقاضا كه دانشگاه برلن، و نه دانشگاه لايپزيگ آن طور كه ميزبان مى ‏خواست، به او دكتراى افتخارى بدهد دو دولت مدتى چانه مى ‏زدند.  در پيشگاه كسى كه ادعا مى ‏كرد خورشيد نژاد آريايى است، پته و رداى تشريفاتىِ دانشگاه كمونيستها بيشتر به اسباب ‏بازى‌‏اى مى ‏مانْد كه نيم ساعتى سرگرمش كند، اما از همان هم دست‏‌بردار نبود و نوع خوبش را مى ‏خواست.  هم مردم به دين پادشاهان ِ خويشند و هم سلاطين به مظـنۀ كالاهاى با ارزش توجه دارند.

سال پيش، در جريان انتخابات رياست جمهورى، درجات تحصيلى رقيبان را زيروبالا كردند و روشن شد كه از ميان آن چهار تن كسى دكترا نگرفته است.  اما همه قانع نشدند و كسانى از طرفداران نامزد پيروز همچنان دوست دارند او را دكتر خطاب كنند.  تلقّى عمومى اين است كه آدم چيزفهم اگر درجۀ دكترا هم داشته باشند نورعلىٰ ‏نور است.

چندين سال پيش ناگهان به گروهى از افراد خوشنام ــــ  شامل بازيگر و مدرّس و نوازنده و فيلسوف و غيره ــــ يكى دو دوجين درجۀ دكتراى افتخارى اعطا شد.  اين عطايا، در وهلۀ نخست، حركتى در جهت قدرشناسى از اهل علم و هنر و بر صدر نشاندن اين طايفه به ‏نظر رسيد.  درهرحال، گيرندگان آن درجات افتخارى راه دورى نرفته ‏اند:  درجۀ دكترا چنان فراوان شده كه آن افراد امروز امتياز چندانى نسبت به همقطاران غيردكتر خويش ندارند، جز از نظر رتبۀ ادارى و حقوق و مزاياى آخر برج.  به نظر پاره ‏اى منتقدان، پشت اعطاى درجۀ دكتراى دسته ‏جمعى اين پيام هم نهفته بود كه عصر تفاخر اصحاب آكادمى به سر رسيده و هركس كارى را خوب بلد باشد و افكار عمومى به او نمرۀ قبولى بدهد مى ‏توان خيال كرد كه درجۀ پى‌‏اچ‌‏دى هم گرفته است.

به‏ تعبيرى، مى‏ توان گفت جامعۀ ما هنوز نتوانسته است پاره ‏اى خلقيات قديمى را كاملاً از ذهن خويش بتكاند، گرچه در اين راه تلاشهايى كرده است.  از جملۀ ‌آن عادات، خريد و فروش القاب و عناوين است.  تا عصر مشروطيت، افرادى مبلغى به شاه مى ‏دادند و لقبى مطنطن براى استفادۀ خود و فاميلشان دست ‏و پا مى ‏كردند.  حالا همان وجوه را به بنگاهى ''غيرانتقاعي"، نهادى، مؤسسه‏ اى، دانشگاهى مى‏ پردازند و يك عنوان چشمگير به نام خويش اضافه مى ‏كنند.  عنوان ''استاد دكتر" تفاوتى اساسى با القابى مانند قويم ‏الملك و فهيم‏ الممالك ندارد.  اهل جرايد هم، كه مستضعف فرهنگى در ميانشان كم نيست، گرچه گاه با زبان به تنقيد از مدرك‌‏گرايى مى‏ پردازند، در عملْ آن را تقويت مى ‏كنند: در محضر ''حضرت استاد دكتر" مى ‏نشينند و با خضوعى حقارت ‏بار استدعا مى ‏كنند كه ايشان اگر ممكن است سير انديشه در يك صد سال گذشته را اجمالاً بيان بفرمايند.  و در برابر اين مقدمه و تشريفات و تعارفات پوچ، نه نشانى از فروتني در لحن مصاحبه‌‏شوندۀ انديشه‏ ورز ديده مى ‏شود و نه چيزى تازه در حرفهايش.

با همۀ انتقادهاى معمولاً نه ‏چندان صادقانه ‏اى كه از مدرك‏ گرايى رواج دارد، احترام به مدرك تحصيلى، و منزلت مستتر در آن، در بافت سلسلۀ مراتب اجتماعى تنيده است و تيتر تحصيلى بخشى از نام اشخاص، و حتى عين نام آنها، فرض مى ‏شود.  وقتى كسى را ''خانم دكتر" خطاب مى‏ كنند، در همۀ موارد روشن نيست كه اين به درجۀ علمى خود فرد بر مى ‏گردد يا به مدرك شوهرش.  در صحبتهاى روزمره مى‏ بينيم كه از عنوانهاى آكادميك، گاه مستند و گاه بى ‏پايه، به ‏عنوان تكيه ‏كلام و تعارف استفاده مى ‏شود؛ و در مقابل، التماس دعا:  شما هم تيتر ما را فراموش نفرماييد.  نزد عيبجويان، اين شايد معادل چشم ‏دوختن به دست ديگران براى دريافت انعام برسد، گرچه اهل فضل همواره به تأييد همقطاران بيش از ستايش عوام ‏الناس بها مى ‏داده ‏اند.

اكنون مى ‏بينيم آيت ‏اللَّه روى جلد كتابش خود را صاحب درجۀ دكترا معرفى مى ‏كند، در همان حال كه عنوان ِ سنتى ِ او به جاى خود باقى است.  اگر نصب فكل و كراوات در حكم تشابه با كفـّار باشد، درجه ‏اى كه دانشگاههاى خاج‏ پرستان ابداع كرده ‏اند دست كمى از آن علايمِ مكروه ندارد.  و استعمال عنوان ''آيت ‏اللَّه دكتر" از جانب حافظان سنّت دو چندان غريب مى ‏نمايد.  براى مثال و پيشنهاد، مى ‏توان از تيتر ثقۀالاسلام به‏ عنوان درجه‏ اى معادل دكتراى دانشگاه در رشتۀ الهيات و معارف اسلامى استفاده كرد.  در اين حالت، سلسله مراتب آكادميك متمايز مى ‏ماند، در عين حال كه از دامن ‏زدن به ولع عمومى براى تفاخر به مستفرنگيات، آن هم از سوى ستيهندگان عليه بدعت و تهاجم فرهنگى غرب، پرهيز مى‏ شود.

يكى از بزن‏ بهادرهايى كه براى زد و خورد خيابانى تعليم ديده ‏اند اعلام مى ‏كند سرگرم گذراندن دورۀ‌ ''دكتراى مديريت استراتژيك‏" است.  و در روزنامه‏ ديده مى ‏شود يك فرد در يك آگهى تسليت، ''شهيد دكتر" عنوان دارد و در يك تسليت ديگر در همان جا و همان صفحه ''مهندس‏" است؛  يعنى عنوان دانشگاهى تبديل به چيزى شده در حد ''سردار" در روزگار موسولينى، يا ''حاج آقا" در همين روزگار ما، كه به ‏كار بردن آنها از بابت تأليف قلوب و رعايت حرمت افراد مستحب است.

در غرب، زادگاه مدارك آكادميك، اشاره به افرادى در ردۀ ماركس و اينشتين و راسل با عنوان دكتر مى ‏تواند طنزآميز باشد.  در كشورهاى انگلوساكسون، درجۀ دانشگاهىِ افراد را معمولاً پس از اسم آنها و به اختصار مى‏ آورند، نه پيش از نام آنها و به ‏عنوان لقب.  در آلمان عنوان دانشگاهى بيشتر به ‏كار مى ‏رود (عنوان ''دكتر مهندس‏`` از ابداعات آنهاست) اما نه مداوماً.  درعين حال، در غرب تقريباً تنها شغلى كه صفت بازنشسته در مورد آن به كار نمى ‏رود استادى ِ دانشگاه است كه افتخارى هميشگى به حساب مى ‏آيد (در چنين مواردى عنوانِ اِمِريتوس به ‏كار مى ‏رود) اما آن داستانِ ديگرى است.

در اين توهّمِ علمِ پته ‏اى و تورّم پتۀ علمى، رفتار مقامهاى دولتى هم تماشايى است.  مراكزى صرفاً براى تجهيز صاحبان مقام به درجات دانشگاهى تأسيس كرده‏ اند (سلف‏ سرويس آكادميك، مخصوص اعضا).  بسيار احتمال دارد در آينده‏ اى نه ‏چندان دور، كابينه، مجلس و مديريت هاى رده‏ بالا يكسره متشكل از اعضايى باشد كه يا تاكنون دكترا گرفته ‏اند يا در صددند يك فقره دست ‏وپا كنند (مى ‏توان طبق قانون ''از كجا آورده ‏اى؟" از افراد پرسيد: اول پست گرفتى يا پى ‏اچ ‏دى؟).  در مجموع، آنچه امروز عملاً در مراكز تهيه و توزيع مدرك دانشگاه اتفاق مى ‏افتد از آنچه زمانى شفاهاً در مدح نظام آموزشِ باز و نامحدود حوزوى گفته مى‏ شد يك دنيا فاصله دارد.  اين هم تناقض آشكار ديگرى در سير نظام آموزشى و بين حرف و عمل ماست.

پيش از فكر كردن به راه حل، بپرسيم آيا اساساً مسئله‏ اى وجود دارد؟ مى ‏توان گفت مسئله ‏اى وجود داشته است كه رفته‏ رفته تغيير شكل مى ‏دهد:  درجۀ علمى به سبب كمياب ‏بودنش خواهان بسيار داشت.  بنابراين به انحاى مختلف و تا توانستند مدرك دادند تا انحصار بازارِ دانش ‏آموختگى بشكند و به عدۀ بيشترى سهمى عادلانه برسد.  با وفور چنين درجه ‏هايى، مى‏ توان انتظار داشت كه مظنۀ آنها نه تنها بالا نرود، بلكه از همين حدى هم كه هست مدام تنزّل كند.  وقتى چيزى همه جا ريخته باشد يقيناً پيش‏ پاافتاده مى ‏شود.

در گذشته، نارضايى از جانب كسانى بود كه مى ‏گفتند دارندگان درجه ‏هاى علمى از پتۀ خويش براى سرورى ِ نابحق بر ديگران بهره‏ بردارى مى‏ كنند و كِـبر مى ‏ورزند.  حالا مشكل دوتا شده است:  كسانى كه براى گرفتن مدركى از يك دانشگاه معتبر دود چراغ خورده‏ اند گله ‏مندند كه توزيع مداركِ فاقد پشتوانۀ علمى اجحافى است در حق دارندگان ِ با صلاحيتِ چنين مداركى؛  مثل چاپ بى‏ رويۀ اسكناس كه به تورّم دامن مى‏ زند، حاصل پس‏ انداز و كار واقعىِ افراد را محو مى ‏كند و به سوداگرانِ فرصت ‏طلب ميدان مى ‏دهد.  از جانب ديگر، خيل تازه درجه‏ گرفتگان مى‏ نالند كه پس كجاست آن ثمرات مالى و اجتماعىِ شيرين مدرك دانشگاه كه زمانى دهان عارف و عامى را آب مى ‏انداخت؟

ارتقاى سطح درجات تحصيلى تا حدى نتيجۀ طبيعىِ افزايش سطح سواد است.  شصت سال پيش، مدرك ششم ابتدايى براى استخدام در دستگاه دولت كافى بود، امروز درجۀ ليسانس هم كفايت نمى ‏كند.  تا ده، پانزده سال پيش درجۀ دكترا استخدام پرعزّت و فورى معنى مى‏ داد، امروز نمى ‏دهد.  تا ديروز تخصص بالاترين بود، امروز فوق ‏تخصص بالاترين است و فردا شايد كار به سوپرتخصص و ماوراءتخصص بكشد.

اين موج و مُد بورسِ دكتربازى هم محكوم به فرونشستن است، اما توليد انبوه درجۀ دكترا فعلاً ادامه خواهد يافت، چون هنوز تا نقطه اشباع فاصله داريم.  منتقدان مى‏ گويند، مثلاً، در شهرى كوچك كه هنوز يك دبيرستان درست و حسابى ندارد قرار است دكتراى علوم انسانى يا ادبيات عرب بدهند.  اين نوع مدرك فلّه، جز براى مقامهاى ادارى كه با كمك آن ترفيع بگيرند ـــــ ''تو به من دكترا بده، من هم تو را معاونم مى ‏كنم‏" ـــــ  به كمتر دردى مى ‏خورد.   درهرحال، تا بازارى چنين داغ وجود دارد، توليد درجۀ دانشگاهى در انواع رشته‏ ها ادامه دارد و مدارك كسانى هم كه بر پايۀ بضاعت علمى بدانها دست‏